آیا "بگیر و ببند" قیمت خودرو را کاهش می‌دهد؟

جولان قیمت در بازار خودرو که طی دو سه هفته گذشته اوج گرفته، صدای رییس قوه قضاییه را نیز درآورد. ابراهیم رئیسی با انتقاد از رشد قیمت در این مدت، گفته که "این موضوع به هیچ وجه پسندیده نیست، زیرا مسئولان گفته بودند نظارت می‌کنیم تا قیمت‌ها افزایش نیابد."

رئیسی با اشاره به گزارش‎هایی که درباره افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضائی می‎رسد، این موضوع را غیرقابل قبول دانسته و خواستار نظارت همه‎جانبه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیزات و سازمان حمایت حقوق مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان (بر بازار خودرو) شده است.

هرچند روند رو به رشد قیمت خودرو در بازار، از سال گذشته و پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای و برجام آغاز و چند نقطه عطف را نیز پشت سر گذاشت، اما در مقطع فعلی، منحنی قیمت رکوردهایی جدید و عجیب تر از قبل را به ثبت رساند، از جمله پراید 65 میلیونی و پژو (405) 107 میلیون تومانی.

این صعود در حالی رخ داده که خودروسازان می گویند تیراژشان افزایش یافته و روزانه بالغ بر پنج هزار دستگاه محصول تولید می کنند و ادعای رشد عرضه به بازار را نیز دارند.

طی این مدت، انتقادات زیادی بابت در رفتن فنر قیمت خودرو مطرح شده و جدیدترین آن، واکنش رییس قوه قضائیه است.

گزارش هایی که به دستگاه قضا رسیده، رئیسی را بر آن داشته تا نسبت به این ماجرا واکنش نشان داده و خواستار تشدید نظارت بر بازار خودرو شود؛ اما آیا صرف بالا بردن سطح نظارت، می تواند قیمت خودرو را پایین بیاورد؟

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، رشد قیمت خودرو ریشه در عواملی مانند تورم انتظاری، کمبود عرضه، تقاضای کاذب و البته قیمتگذاری دستوری دارد و با خشکاندن این ریشه ها می توان تقاضا را کاهش و قیمت ها را نزولی یا حداقل کنترل کرد.

در این بین، قیمتگذاری دستوری و تورم انتظاری نقشی محوری دارند و دلایل اصلی رشد قیمت به شمار می روند، هرچند در کنار آنها موضوع عرضه نامناسب از سوی خودروسازان نیز مطرح است.

در شرایط فعلی کشور، شهروندان با نوعی نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی کشور مواجه اند و همین موضوع، تورم انتظاری آنها را افزایش داده است.

بنابراین همه به دنبال سرمایه گذاری مطمئن برای کسب حداکثر سود و حفظ ارزش پول خود هستند و در این بین، "بازار خودرو" برای خیلی ها جذاب است.

ازآنجاکه وزارت صمت همچنان بر قیمتگذاری دستوری تاکید دارد، اختلاف بین نرخ کارخانه و بازار خودروها بسیار افزایش یافته و خیلی ها به دنبال آن هستند تا با خرید خودرو با قیمت کارخانه، آن را در بازار فروخته و حداقل 25 میلیون تومان سود به جیب بزنند. این در حالی است که ظاهرا فروش فوری های خودروسازان در قبضه دلالان و واسطه گران قرار دارد و مصرف کنندگان واقعی (آنها که قصد استفاده از خودرو را دارند نه فروش آن)، چندان دست شان به خودرو با نرخ کارخانه نمی رسد. این روند معیوب سبب شده خودرو به کالایی سرمایه ای تر از قبل تبدیل و تقاضای آن به شکلی کاذب افزایش یابد.

در چنین اوضاعی بعید به نظر می رسد تشدید نظارت بتواند درد بازار خودرو را درمان کند، چه آنکه ریشه های بیماری چیز دیگری است.

به نظر می رسد منظور رییس قوه قضائیه از تشدید نظارت بر بازار خودرو، ورود تعزیرات و سازمان حمایت به ماجرا و بگیر و ببند در این بازار است، حال آنکه اکثر کارشناسان معتقدند تا وقتی تورم انتظاری هست و قیمتگذاری به صورت دستوری انجام می شود، نمی توان منحنی قیمت را با اهرم فشار نزولی کرد.

برخوردهای تعزیراتی در بازار خودرو پیش تر نیز اتفاق افتاده، اما نتوانسته مانع رشد قیمت شود. این خانه از پای بست ویران است و تا شالوده ترمیم نشود، همچنان لرزان و ملتهب باقی خواهد ماند.